دو نامه سرگشاده به رييس دستگاه قضايي
سميعي نژاد و سلطاني را آزاد کنيد
۱۳ آذر ۱۳۸۴
خلاصه:

گروهي از وبلاگ نويسان و نيز جمعي از فعالان سياسي، حقوق بشري و دانشجويي، در دو نامه جداگانه به هاشمي شاهرودي، خواستار آزادي مجتبي سميعي نژاد وبلاگ نويس و عبدافتاح سلطاني وکيل دادگستري شدند.
-->
گروهي از وبلاگ نويسان و نيز جمعي از فعالان سياسي، حقوق بشري و دانشجويي، در دو نامه جداگانه به هاشمي شاهرودي، خواستار آزادي مجتبي سميعي نژاد وبلاگ نويس و عبدافتاح سلطاني وکيل دادگستري شدند.نامه وبلاگ نويسان، اخيراً در برخي وبلاگ هاي ايراني منتشر شده است. در اين نامه که ابتدا دو تن از وبلاگ نويسان - محمدرضا نسب عبداللهي و نجمه اميدپرور- و سپس تعداد فزاينده اي از ديگر وبلاگ نويسان آن را امضا کرده اند، آمده است:
«در ميانه هاي پاييز1383، هنگامي که خبر بازداشت دوست عزيزمان، مجتبي سميع نژاد را شنيديم، گمان نمي برديم که بازداشت او اينگونه ادامه يابد. ولي امروز بيش از يک سال است که او زندان را در بدترين و ناگوارترين شرايط تجربه مي کند. "همزيستي اجباري او با تبهکاران حرفه اي، محروميت از ابتدايي ترين حقوق انساني و بازماندن از ادامه تحصيل در دانشگاه" از نمونه ستم هايي است که به وسيله دستگاه قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي بر او رفته است.»
در ادامه اين نامه تاکيد شده: « پرونده سازان امنيتي چه بسيار کوشش نمودند تا با وارد کردن اتهامات بي پايه و اساس به مجتبي، او را براي ساليان دراز به گوشه زندان بفرستند. اين همه پافشاري دستگاه اطلاعاتي حکومت براي نگه داشتن سميع نژاد در زندان، تنها به سبب استواري و ايستادگي مجتبي در عقايدش است که سخت بر پرونده سازان گران آمده است. دستگاه قضايي نيز متاسفانه بر مبناي آنچه که گزارش مرجع رسمي [وزارت اطلاعات] خوانده مي شود، چشم و گوش بسته، حکم بر محکوميت مجتبي سميع نژاد داده است. جاي بسي نگراني است که گزارش آزادي ستيزانه يک دستگاه امنيتي اينگونه مورد اعتماد قرار مي گيرد و جواني به سبب وبلاگ نويسي اين چنين در بازداشت باقي مي ماند. چگونه است دستگاهي که خود را مستقل مي داند اينگونه به راحتي تحت تاثير پرونده سازي هاي دروغين، رأي بر محکوميت جواني مي دهد که تنها جرم او "استفاده از حق آزادي عقيده و بيان" و "انتشار عقايدش در وبلاگ" بوده است؟»
نويسندگان نامه، خطاب به رييس قوه قضاييه آورده اند: «مجتبي نه دستي در بازي هاي سياسي داشته است و نه جرمي انجام داده است. او جواني است که اين روزها به جاي آنکه بر روي نيمکت دانشگاه و در ميان دانشجويان به تحصيل مشغول باشد؛ در پشت ميله هاي زندان و در ميان مجرمان خطرناک، بهار جواني اش رو به خزان در حال گذر است...مجتبي سميع نژاد نبايد "قرباني کارزار صاحبان قدرت" شود. او نه به اين جناح اميد دارد و نه به آن جناح دل بسته است. مجتبي را با بازي هاي نازيباي سياسي کاري نيست. او جايي را براي کسي تنگ نکرده بود و کرسي قدرتي را هم نمي خواست. او تنها مي خواهد آزادانه آنچه را که در ذهن خود مي پروراند، بر روي وبلاگ منتشر سازد. اين خواسته زيادي نيست اما تاواني که او مي پردازد چه بسيار زياد است.از شما خواهانيم که با تکيه بر استقلال دستگاه قضايي، بستر آزادي مجتبي سميع نژاد را فراهم سازيد.»
تجمع در مقابل قوه قضاييه
جمعي از فعالان سياسي، حقوق بشري، دانشجويي و نيز وكلا و خانواده عبدالفتاح سلطاني نيز، صبح ديروز در اعتراض به وضعيت پرونده عضو دربند كانون وكلاي دادگستري مركز، مقابل حوزه رياست قوه قضاييه تجمع كردند.
به گزارش خبرگزاري "ايلنا"، در اين تجمع، صدر حاج سيد جوادي، ابراهيم يزدي، هاشم صباغيان و محمد توسلي از نهضت آزادي ايران، هدي صابر، محمد بسته‌‏نگار، محمد ملكي، مرضيه مرتاضي لنگرودي، يوسفي اشكوري، كيوان صميمي و سعيد مدني از نيروهاي ملي - مذهبي، فريده غيرت به نمايندگي از وكلاي عبدالفتاح سلطاني، محمد سيف‌‏زاده، محمد شريف، محمدعلي دادخواه و نرگس محمدي از كانون مدافعان حقوق بشر، هادي كحال‌‏زاده به نمايندگي از ادوار تحكيم وحدت و خانواده عبدالفتاح سلطاني حضور داشتند.
در پايان اين تجمع، نامه‌‏اي از سوي تجمع‌‏كنندگان به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه ارائه شد.در نامه ارائه شده به رييس قوه قضاييه آمده است: «همچنانكه مستحضر هستيد بيش از چهار ماه از بازداشت وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيئت مديره كانون وكلاي مركز جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني مي‌گذرد. طي اين مدت بسياري از فعالان سياسي، مطبوعاتي و همچنين وكلاي دادگستري و حقوقدانان به انحاء گوناگون از جنابعالي و ديگر مقامات قضايي خواسته‌اند تا با بررسي روند قضايي پرونده از ادامه تخلفات مكرر جلوگيري و اقدامات لازم را به منظور آزادي آقاي سلطاني به قيد كفالت و برگزاري سريع دادگاه علني جهت بررسي اتهامات انتسابي فراهم آوريد.»
در ادامه نامه، اهم اقدامات انجام شده تاکنون براي آزادي عبدافتاح سلطاني، به شرح زير يادآوري شده است:
«1- در تاريخ 9مرداد84 مراتب دستگيري آقاي سلطاني به وسيله هيات مديره كانون وكلا به اطلاع رياست قوه قضاييه و دادستان تهران اعلام گرديد.2- در تاريخ 16مرداد84 همسر آقاي سلطاني طي نامه‌اي خطاب به رياست قوه قضاييه از ايشان خواستند تا اقدامات لازم را در مورد پرونده همسرشان معمول دارند . مجددا در مهر و آبان طي نامه‌‌هاي جداگانه‌اي وضعيت پرونده آقاي سلطاني به اطلاع رياست قوه قضاييه رسيد و اعتراضات مكرري نسبت به تخلفات صورت گرفته در مورد ايشان انجام شد.3- در تاريخ 23مرداد84 هفت نفر از وكلاي آقاي سلطاني با بازپرس شعبه 14 دادسراي انقلاب كه مسئول رسيدگي به پرونده بود ملاقات كردند. ايشان ضمن بيان موارد اتهامي آقاي سلطاني تاكيد كردند كه اتهام وي جاسوسي نيست. اين اظهارات توسط وكلاي مذكور ثبت گرديد.4- در تاريخ 26مرداد84 انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي نامه‌اي خطاب به رياست قوه قضائيه درباره تخلفات انجام شده در جريان بازداشت و بازپرسي آقاي عبدالفتاح سلطاني خواستار تبديل قرار و آزادي نامبرده شد. و در پي آن رياست قوه قضائيه به تاريخ 21شهریور84 خطاب به دادستان تهران دستور اقدام را صادر كردند.5- در تاريخ دوم شهريور84 خانواده آقاي سلطاني طي نامه‌اي به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به تخلفات در پرونده نامبرده شدند.6- خانواده‌ آقاي سلطاني طي نامه‌‌هاي مكرر در مهر و آبان خطاب به رياست دادگستري تهران از ايشان خواستند تا اقدامات لازم را به منظور توقف تخلفات صورت گرفته در پرونده آقاي سلطاني به عمل آورده و از ادامه روند فعلي جلوگيري به عمل آوردند. 7- چهار نفر از وكلاي دادگستري آقايان دكتر حسين آبادي، دكتر نجفي توانا ، دكتر مهدوي ثابت و كشاورز طي سه نوبت ملاقات با دادستان تهران خواستار روشن شدن وضعيت پرونده آقاي سلطاني شدند كه از طرف دادستان قول مساعد مبني بر تسريع در بررسي پرونده و اعلام نظر نهايي داده شد.8- رييس كانون وكلا آقاي جندقي طي ملاقات با دادستان تهران با ايشان مذاكره و قول مساعد مبني بر تعيين تكليف پرونده در اسرع وقت دريافت كردند.9- خانواده آقاي سلطاني در تاريخ 4 مهر84 طي نامه‌اي خطاب به كميسيون حقوق بشر اسلامي اعتراض خود را نسبت به روند موجود پرونده آقاي سلطاني اعلام داشته و درخواست آزادي ايشان را نمودند.10- چهار نفر از وكلاي آقاي سلطاني، خانم‌ها غيرت و پراكند و آقايان شريف‌ و دادخواه به تنهائي و به دفعات با بازپرس شعبه 14 ملاقات و در خصوص تعيين تكليف پرونده مذاكراتي را با ايشان انجام دادند. بازپرس پرونده مجددا بر وارد نبودن اتهام جاسوسي تاكيد و تمايل خود را مبني بر تبديل قرار بازداشت و آزادي اقاي سلطاني اعلام نمود.11- در تاريخ 9مهر84 خانواده آقاي سلطاني طي نامه‌اي خطاب به دادستان كل كشور خواستار مداخله ايشان در پرونده نامبرده شدند و نسبت به اظهارات و ادعاهاي خلاف واقع و غير قانوني دادستان تهران مراتب اعتراض خود را اعلام كردند.12- همسر آقاي سلطاني در تاريخ 14مهر84 طي نامه‌اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از ايشان خواستند با توجه به عدم تمايل مقامات قضايي براي تسريع در روند پرونده و پايان بخشيدن به وضعيت بلا تكليف آقاي سلطاني اقداماتي را معمول دارند.13- در تاريخ 8آبان 84 جمعي از فعالان سياسي، مطبوعاتي و حقوقي آمادگي خود را براي تجمع در مقابل دفتر رياست قوه قضائيه به منظور اعتراض به روند جاري پرونده جناب آقاي سلطاني اعلام كردند كه با توجه به قول مساعد برخي مسئولان قضايي اين اجتماع براي مدت محدودي به تعويق افتاد. افراد مذكور طي نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار مداخله سريع وي براي جلوگيري از ادامه بازداشت آقاي سلطاني شدند. اين نامه در تاريخ 9آبان84 توسط خانم‌ها شيرين عبادي، فريده غيرت و آقاي عماالدين باقي تحويل حوزه رياست قوه قضاييه شد.14- خانواده آقاي سلطاني در مورخه 19مهر84 طي نامه‌اي خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار توقف روند موجود در پرونده آقاي عبدالفتاح سلطاني شده و به تخلفات قانوني انجام شده اعترض كردند.15- در تاريخ 6آذر84 بيش از يكصد و هشتاد نفر از حقوقدانان و وكلاي دادگستري در نامه‌اي خطاب به رياست قوه قضاييه خواستار روشن شدن وضع همكار خود شدند.»
نامه درخواست آزادي عبدافتاح سلطاني، با اين بيان پايان يافته که: «با عنايت به اقدامات فوق الذكر و بسياري اقدامات ديگر كه در حوصله اين نامه نمي‌گنجد و نظر به اينكه عليرغم همه تلاش‌ها به منظور اصلاح روند قضايي پرونده آقاي عبدالفتاح سلطاني متاسفانه تا اين تاريخ نه تنها پاسخ روشني به تلاش‌هاي فوق داده نشده بلكه برخي اظهارات نادرست و غير قانوني توسط برخي مقامات قضايي وضع را به مراتب پيچيده تر كرده است، امضا كنندگان اين نامه در اعتراض به روند فوق و بي توجهي مقامات قضايي به قوانين جاري خصوصا آيين دادرسي كيفري، امروز شنبه 12 آذر ماه در دفتر جنابعالي تجمع و تقاضاي اقدام عاجل به منظور جلوگيري از خودسري‌ها و تخلفات در پرونده آقاي سلطاني را دارند. اميد است با درايت شما و ساير متصديان خيرخواه قوه قضائيه در اسرع وقت آقاي سلطاني به قيد كفالت از زندان آزاد و دادگاهي صالح به منظور بررسي اتهامات وارده به ايشان تشكيل گردد.»لازم به يادآوري است که در پايان نامه ارائه شده به رييس قوه قضاييه، امضاهاي زير به چشم مي خورد: عزت‌الله سحابي اعظم طالقاني – حسين رفيعي – نرگس محمدي – تقي رحماني – معصومه دهقان – هادي كمال‌زاده- عمادالدين باقي – هدي صابر – سعيد مدني – دكتر حسام طالقاني – محمد آزادي- علي اكبر موسوي خوئيني – عبدالله مومني – نيلوفر حمسي- مهدي بزرگي – كيوان صميمي – فريده غيرت – سرور شريعت – مرضيه مرتاضي لنگرودي- حبيب الله پيمان – محمد ملكي – هاشم صباغيان – محمد بسته نگار – بهاء الدين ادب – سيد محمد سيف‌زاده – حاج صدر سيد جوادي- ابراهيم يزدي- محمد باقر علوي – ابوالفضل بازرگان – محمد توسلي – حسن يوسفي اشكوري – محمد رضا حمسي – محمد شريف – محمد دادخواه